على محمدى

312

شرح اصول استنباط ( فارسى )

متفاوت هستند مثلا مطلق گفته : ان ظاهرت فاعتق رقبة و مقيد گفته : ان افطرت فاطعم ستين مسكينا كه در مطلق موجب ظهار و حكم عتق رقبه است و در مقيد موجب افطار و حكم اطعام است . 2 - و يا از حيث موجب متحد ولى از حيث حكم مختلف هستند مثلا مطلق گفته : ان ظاهرت فاعتق رقبة و مقيد گفته : ان ظاهرت فاطعم ستين مسكينا مومنا . 3 - و يا به عكس فرض دوّم است يعنى موجبها متعدد و حكمها متحد است مثل ان ظاهرت فاعتق رقبة ، و ان قتلت نفسا فاعتق رقبة مؤمنة كه موجبها يكى ظهار و ديگرى قتل نفس است ولى حكمها هردو عتق رقبه است كه يكى مطلق و ديگرى مقيد به قيد ايمان است . حال در تمامى اين سه صورت حكم اينست كه هم به مطلق در جاى خود عمل مىشود و هم به مقيد و توسط هيچكدام از ظاهر ديگرى رفع يد نمىشود چون هركدام موجبى دارد و هر موجبى حكمى دارد و تعدد اسباب على القاعده موجب متعدد مسببات است و لا وجه للتداخل مگر دليل خاصى در كار باشد و البته مصنف مثالى هم آورده‌اند براى آنجا كه حكمها فرق دارد و ضمنا مطلق و مقيد خالى از موجب هستند مثل : اكرم هاشميا و وقر هاشميا عالما كه يك حكم وجوب اكرام و ديگرى وجوب توقير است و باز هم به هر حكمى در موضوعش عمل مىشود و جاى تخصيص نيست . 4 - به عكس فرض اول يعنى مطلق و مقيد هردو داراى موجب هستند و موجبها و حكمها هردو متحد است مثلا فرموده : ان ظاهرت فاعتق رقبة و ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة كه موجب و سبب در هردو اظهار است و حكم هم در هر دو عتق رقبه است كه يكى مطلق و ديگرى مقيد آمده و در حكم همين است آنجا كه